﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ﴾
اختر ورثةَ الميت، فتُقسَم التركةُ بكسورٍ صحيحة لا بأعدادٍ عشرية — ويُبيَّن لكل وارثٍ لماذا أخذ نصيبَه، ولمن حُجب لماذا حُجب.
اختر من ورثةِ الميت الأحياءَ يومَ وفاته. ما فيه عددٌ يُزاد بـ+ ويُنقَص بـ−، وما ليس فيه عددٌ يُعلَّم بالمربّع. والقسمةُ تظهر عن يسارك وتتغيّر مع كل اختيار — فلا زرَّ للحساب.
من بقي من الزوجين حيًّا يوم الوفاة. ونصيبُه ينقص إذا كان للميت ولدٌ أو ولدُ ابن.
إن كان الميتُ امرأةً فاختر «ترك زوجًا»، وإن كان رجلًا فاختر «ترك زوجةً». ولا يجتمعان في مسألةٍ واحدة.
الآباءُ والأمّهات ومن فوقهم. والجدُّ هنا أبو الأب — أمّا أبو الأم فمن ذوي الأرحام في آخر الصفحة.
الأولادُ وأولادُ الابن. أمّا أولادُ البنت فليسوا من الفروع الوارثة — موضعُهم ذوو الأرحام.
الإخوةُ والأخوات على جهاتهم الثلاث: الشقيقُ من الأبوين، ومن لأبٍ، ومن لأمّ. والفرقُ بينهم يُغيّر القسمة كلَّها.
العصباتُ الأبعدون: لا يرثون إلا إذا لم يبقَ أقربُ منهم. وترتيبُهم في القائمة هو ترتيبُ استحقاقهم.
لا يرثون إلا إذا لم يبقَ صاحبُ فرضٍ من النسب ولا عصبة. والزوجُ والزوجة لا يمنعانهم، ولا يُنقَص نصيبُهما بهم.
ثلاثةُ أبوابٍ لمن أراد أن يفهم لا أن يحسب فقط: ألفاظُ القسمة، وأمثلةٌ محلولةٌ يخرجها المحرّكُ نفسُه، وآياتُ المواريث بتفسيرها.
هذه الألفاظُ تراها في نتيجة الحاسبة، فيُشرح كلُّ لفظٍ منها بسببه لا باسمه.
الأنصبةُ والسهامُ وأصولُ المسائل ونصوصُ الأسباب في هذه الأمثلة يُخرجها المحرّكُ نفسُه عند بناء الصفحة — لا تُكتب باليد. فلا يقول لك مثالٌ هنا خلافَ ما تقوله الحاسبةُ فوقه. والشرحُ الذي تحت كلّ مثالٍ من إنشائنا، وكلُّ حكمٍ فيه منسوبٌ إلى مذهبه.
توفّي رجلٌ عن زوجةٍ وابنٍ وبنت.
أصل المسألة ٢٤ عادلة
| الزوجة | ١/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٨ |
| الابن | ٧/١٢ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
| البنت | ٧/٢٤ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
ما نتعلّمه: الزوجةُ صاحبةُ فرض، والولدان عصبةٌ يأخذان ما بقي — للذكر مثلُ حظّ الأنثيين. ولم يُفرَض للبنت النصفُ لأنّ أخاها عصّبها، فصارا يقتسمان الباقي.
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتَين وأب.
أصل المسألة ١٣ عائلة
| الزوج | ٣/١٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٤ قبل العول |
| البنت × ٢ | ٤/١٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٣ قبل العول |
| الأب | ٢/١٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ قبل العول |
• عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
ما نتعلّمه: اجتمعت فروضٌ مجموعُها أكثرُ من التركة، فنقص نصيبُ الجميع بنسبةٍ واحدة — وهو العول. وهو قولُ جمهور الفقهاء وعليه العملُ في القانون المصري، وخالف فيه ابنُ عباس.
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأختٍ شقيقةٍ وأمّ.
أصل المسألة ٨ عائلة
| الزوج | ٣/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ قبل العول |
| الأم | ١/٤ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٣ قبل العول |
| الأخت الشقيقة | ٣/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ قبل العول |
• عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
ما نتعلّمه: الأمُّ أخذت الثلثَ كاملًا لأنّه لا فرعَ وارثًا ولا اثنين فأكثر من الإخوة. وعالت المسألةُ فنقص نصيبُ الثلاثة.
توفّي رجلٌ عن بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأختٍ شقيقة.
أصل المسألة ٦ عادلة
| البنت | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| بنت الابن | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخت الشقيقة | ١/٣ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
• الأخواتُ عصبةٌ مع البنات، يأخذن ما بقي.
ما نتعلّمه: بنتُ الابن أخذت السدسَ تكملةً للثلثين بعد نصف البنت. والأختُ الشقيقةُ صارت عصبةً مع البنات فأخذت ما بقي — لا فرضَ لها هنا.
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأبٍ وأمّ.
أصل المسألة ٦ عادلة
| الزوج | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية (العمريّتان)، وهو ١/٦ من التركة |
| الأب | ١/٣ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
• العمريتان: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية.
ما نتعلّمه: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوج لا ثلثُ التركة — وإلا فضلت الأمُّ على الأب في مسألةٍ هما فيها سواء. وهو قضاءُ عمرَ رضي الله عنه وعليه الجمهور، وخالف فيه ابنُ عباس.
توفّي رجلٌ عن بنتٍ واحدةٍ لا وارثَ معها.
أصل المسألة ١ ناقصة فيها ردّ
| البنت | ١ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
• رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
ما نتعلّمه: فرضُها النصف، ولم يبقَ عاصبٌ يأخذ الباقي — فرُدَّ عليها. والردُّ مذهبُ أبي حنيفة وأحمد وعليه القانون المصري، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
توفّيت امرأةٌ عن بنتِ بنتٍ لا وارثَ معها.
أصل المسألة ١ لذوي الأرحام
| بنت البنت | ١ | من ذوي الأرحام: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لهم |
• لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
ما نتعلّمه: ليست صاحبةَ فرضٍ ولا عصبة، لكنّها ذاتُ رحم. ولولا توريثُ ذوي الأرحام لقيل «لا وارث» ولها وارثٌ يستحقّ التركةَ كلَّها. وعليه المادة ٣١ من قانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأمٍّ وأخوَين لأمٍّ وأخٍ شقيق.
مصري
أصل المسألة ٦ عادلة
| الزوج | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخ لأم × ٢ | ١/٦ | من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٣ بينهم بالسواء، لا للذكر مثلُ حظّ الأنثيين |
| الأخ الشقيق | — | لم يبقَ له شيءٌ بعد أصحاب الفروض |
• المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
• موقوف — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
زيد بن ثابت
أصل المسألة ١٨ عادلة
| الزوج | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخ لأم × ٢ | ١/٩ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٩ |
| الأخ الشقيق | ١/٩ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٩ |
• المشتركة: شُرِّك الأشقّاءُ مع ولد الأم في الثلث بالسواء (قولُ عمر وعثمان وزيد).
ما نتعلّمه: هنا يفترق المذهبان في نصيب الشقيق: يسقط على قولِ عليٍّ ومذهبِ أبي حنيفة وأحمد (وعليه الوضعُ المصري في هذه الصفحة)، ويُشرَّك مع ولد الأمّ في الثلث على قولِ عمر وعثمان وزيد. فبدِّل المذهبَ في الحاسبة وانظر الفرق.
النصُّ من فهرس هذا الموقع بالرسم العثماني، والشرحُ نصُّ التفسير الميسّر بحروفه ومنسوبًا إلى أصحابه. ولا شرحَ من عندنا للقرآن.
فرائضُ الأولاد والأبوين
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًۭا ۚ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
فرائضُ الزوجين والإخوة لأمّ
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۢ ۚ وَصِيَّةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌۭ
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الكلالة: الأخواتُ والإخوة
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَهُۥٓ أُخْتٌۭ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةًۭ رِّجَالًۭا وَنِسَآءًۭ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الحاسبةُ تقسم على الفرائض وحدَها. وهذه سبعُ حالاتٍ لا تعرفها ولا تسأل عنها — فمن كانت مسألتُه منها فقسمةُ هذه الصفحة لا تكفيه:
فإن كانت مسألتُك من هذه، أو اختلف الورثةُ، أو كان في التركة وقفٌ أو شركة — فراجع مختصًّا أو محكمةً مختصّة. وهذه الصفحةُ أداةُ حسابٍ لا فتوى.
الأنصبةُ كسورٌ صحيحة لا أعدادٌ عشرية، فلا يضيع من التركة شيء. والمبلغُ المعروض تقريبٌ للعرض وحده.
ضَعِ الموقع على شاشتك
تدبُّر القرآن
السيرة والسنّة
الحفظ والمراجعة
عبادات وأحكام
الدعوة