[قدوم وفد بني عامر] — زاد المعاد في هدي خير العباد

عشر ألفا» .

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة، فلم يرفعها فيما رفع من الدية.

وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم: ( «دية المعاهد نصف دية الحر» ) .

ولفظ ابن ماجه: " «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى» ".

واختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد، وقال الشافعي: ثلثها في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: بل كدية المسلم في الخطأ والعمد. وقال الإمام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان، إحداهما: نصف الدية، وهي ظاهر مذهبه. والثانية: ثلثها،

[قدوم وفد عبد القيس]

vol. 5 · p. 25

فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب، وأخذ الشافعي بأن عمر جعل ديته أربعة آلاف، وهي ثلث دية المسلم، وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص، ضعفت عليه الدية عقوبة، نص عليه توقيفا، وأخذ أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص بينهما، فتتساوى ديتهما.

وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها، ذكره النسائي. فتصير على النصف من ديته، وقضى بالدية على العاقلة، وبرأ منها الزوج، وولد المرأة القاتلة.

وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي فدية المملوك، قلت: يعني قيمته. وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب، وإبراهيم النخعي، ويذكر رواية عن أحمد، وقال عمر: إذا أدى شطر كتابته كان غريما، ولا يرجع رقيقا، وبه قضى عبد الملك بن مروان. وقال ابن مسعود: إذا أدى الثلث، وقال عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة، فهو غريم، والمقصود: أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه، ولم يعلم نسخه.

وأما حديث ( «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ) فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء، فإنه في الرق بعد، ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء.

ثبت في صحيح البخاري ومسلم «أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم،