باب المد والقصر — النشر في القراءات العشر

صح عنه (أأنذرتهم) وبابه الفصل وعدمه، فلو كانت في (ها أنتم) كذلك لم يكن بينهما فرق، فهي عند هؤلاء من باب المنفصل بلا شك، فلا يجوز زيادة المد فيها عن البزي ولا عند من روى القصر، عن يعقوب، وحفص وهشام، ويحتمل أن يكون في مذهب الباقين على الوجهين، وقد يقوى البدل في مذهب ورش، وقنبل وأبي عمرو؛ لثبوت الحذف عندهم ويضعف في مذهب قالون وأبي جعفر لعدم ذلك عنهم، فمن كانت عنده للتنبيه وأثبت الألف وقصر المنفصل لم يزد على ما في الألف من المد. وإن مده جاز له المد على الأصل بقدر مرتبته، والقصر اعتدادا بالعارض من أجل تغيير الهمزة بالتسهيل، ومن كانت عنده مبدلة وأثبت الألف لم يزد على ما فيها من المد سواء قصر المفصل، أو مده على المختار عندنا لعروض حرف المد كما قدمنا، وقد يزاد على ما فيها من المد وتنزل في ذلك منزلة المتصل من مذهب من ألحقه به كما تقدم، والله أعلم.

وأما (اللائي) فهو في الأحزاب، والمجادلة، وموضعي الطلاق. فقرأ ابن عامر والكوفيون بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة، وقرأ الباقون بحذفها وهم: نافع، وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، ويعقوب، واختلف عن هؤلاء في تحقيق الهمزة وتسهيلها وإبدالها، فقرأ يعقوب وقالون وقنبل بتحقيق الهمزة، وقرأ أبو جعفر وورش بتسهيلها بين بين، واختلف عن أبي عمرو والبزي فقطع لها العراقيون قاطبة بالتسهيل كذلك، وهو الذي في " الإرشاد "، و " الكفاية "، و " المستنير "، و " الغايتين "، والمبهج "، و " التجريد "، و " الروضة "، وقطع لهما المغاربة قاطبة بإبدال الهمزة ياء ساكنة، وهو الذي في " التيسير "، و " الهادي "، و " التبصرة "، و " التذكرة "، و " الهداية "، و " الكافي "، و " تلخيص العبارات "، و " العنوان "، فيجتمع ساكنان فيمد لالتقاء الساكنين. قال أبو عمرو بن العلاء: هي لغة قريش، والوجهان في " الشاطبية "، و " الإعلان "، والوجهان صحيحان، ذكرهما الداني في " جامع البيان "، فالأول وهو التسهيل قرأ به على أبي الفتح فارس بن أحمد في قراءة أبي عمرو، ورواية البزي، والإبدال قرأ به على