2
vol. 1 · p. 133
الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة:
أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله [الثاني [1 بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله [الأول [2 بدليل الخصوص، فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبين أنه إنما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثاني: أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حال (غير) 3 الحالة التي ثبت فيها (الحكم) 4 الآخر مثل تحريم المطلقة ثلاثا فإنها محرمة على مطلقها في حال، وهي ما دامت خالية عن زوج وإصابة
3
vol. 1 · p. 135
فإذا أصابها زوج ثان ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدة التحريم فشرعت في حالة أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزوج المطلق ثلاثا، فلا يكون هذا ناسخا، لاختلاف حالة التحريم والتحليل.
والشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النطق كقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} 1 وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن} 2 ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" 3.
والثاني: أن يعلم بطريق التاريخ، وهو أن ينقل (بالرواية) 4 بأن يكون [الحكم الأول ثبوته [5 متقدما على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه [لا يمكن العمل6 [بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما.