… — نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

فقالت طائفة: قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة بلفظ صريح فنسخ الله تعالى ردهن من العقد وأبقاه في الرجال1.

وقال طائفةلم يشرطه صريحا بل كان ظاهر العموم اشتمال العقد عليهن مع الرجال فبين الله عزوجل خروجهن عن عمومه، وفرق بينهن وبين الرجال، لأمرين:

أحدهما: أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم.

والثاني: أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا.

فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم، وقال القاضي أبو يعلى: "إنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل، وإن لم يقع الفعل2. فأما قوله: {وآتوهم} يعني: أزواجهن الكفار، {ما أنفقوا} يعني: المهر، وهذا إذا تزوجها مسلم، فإن لم يتزوجها أحد، فليس لزوجها الكافر شيء، والأجور: المهور {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} 3

وقد زعم بعضهم: أنه منسوخ بقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} 4 وليس هذا بشيء، لأن المراد بالكوافر (الوثنيات) ثم لو

vol. 2 · p. 606

قلنا إنها عامة كانت إباحة الكتابيات تخصيصا لها لا نسخا كما بينا في قوله: {ولا تنكحوا المشركات} 1 وقوله: {واسألوا ما أنفقتم} أي: إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم (يدفعوها) 2 إليكم {وليسألوا} يعني: المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم، من تزوجهن ما أنفقوا وهوالمهر، والمعنى: عليكم أن تغرموا لهم الصدقات كما يغرمون لكم: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} 3 أي: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم4 {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} أي: أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر5.