«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

أفضل؟ فقال «1» : أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها.»

«قال: والعقل مضطر إلى أن يعلم: أن كل ما تقرب به إلى الله (عز وجل) : إذا كان نفيسا، فكلما «2» عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله (عز وجل) : كان أعظم لأجره «3» .»

«وقد قال الله (عز وجل) في المتمتع: (فما استيسر من الهدي: 2- 196) وقال ابن عباس: فما «4» استيسر-: من الهدي.-:

شاة «5» . وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصحابه-: الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج.-: أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقل ما يجزيهم.

لأنه «6» إذا أجزاه «7» أدنى الدم: فأعلاه خير منه «8» .» .

vol. 2 · p. 83

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «أحل الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب وكان «2» طعامهم- عند بعض من حفظت «3» عنه: من أهل التفسير.-: ذبائحهم وكانت الآثار تدل: على إحلال ذبائحهم.»

«فإن كانت ذبائحهم: يسمونها لله (عز وجل) فهي: حلال. وإن كان لهم ذبح آخر: يسمون عليه غير اسم الله (عز وجل) مثل: اسم المسيح «4» أو: يذبحونه «5» باسم دون الله-: لم يحل هذا: من ذبائحهم. [ولا أثبت: أن ذبائحهم هكذا «6» .] »

«قال الشافعي «7» : قد يباح الشيء مطلقا: وإنما يراد بعضه، دون بعض. فإذا زعم زاعم: أن المسلم: إن نسي اسم الله: أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافا: لم تؤكل ذبيحته-: وهو لا يدعه لشرك «8» .-:

vol. 2 · p. 84

كان من يدعه: على الشرك أولى: أن يترك ذبيحته «1» .»

«قال الشافعي: وقد أحل الله (جل ثناؤه) لحوم البدن: مطلقة فقال تعالى: (فإذا وجبت جنوبها «2» : فكلوا منها: 22- 36) ووجدنا بعض المسلمين، يذهب: إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي: نذر، ولا: «3» جزاء صيد، ولا: فدية. فلما احتملت هذه «4» الآية: ذهبنا إليه، وتركنا الجملة لا: أنها بخلاف «5» القرآن ولكنها: محتملة ومعقول: أن من وجب عليه شيء في ماله: لم يكن له أن يأخذ منه «6» شيئا. فهكذا: ذبائح أهل الكتاب-: بالدلالة.- مشبهة لما «7» قلنا.» .