«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

فأصابها، ثم طلقها وانقضت عدتها-: حل «1» لزوجها الأول: ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل: (فإن طلقها: فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره «2» ) .» .

وقال «3» في قول الله عز وجل: (فإن طلقها «4» : فلا جناح عليهما أن يتراجعا: إن ظنا أن يقيما حدود الله: 2- 230) .-: «والله أعلم بما أراد فأما «5» الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله.»

«وهذا يشبه قول الله عز وجل: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك: إن أرادوا إصلاحا: 2- 228) «6» : إصلاح ما أفسدوا بالطلاق-:

بالرجعة.» .

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فأحب «7» لهما: أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما، وغيره: من حدوده «8» .» .

قال الشيخ: قوله: (فإن طلقها: فلا جناح عليهما أن يتراجعا) إن

vol. 1 · p. 229

أراد [به «1» ] : الزوج الثاني: إذا طلقها طلاقا رجعيا-: فإقامة الرجعة، مثل: أن يراجعها في العدة. ثم تكون الحجة- في رجوعها إلى الأول:

بنكاح مبتدإ.-: تعليقه التحريم بغايته «2» .

وإن أراد به: الزوج الأول فالمراد بالتراجع: النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا، بعد العدة «3» . والله أعلم.

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «4» : «قال الله عز وجل: (للذين يؤلون من نسائهم «5» : تربص أربعة أشهر فإن فاؤ: فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق: فإن الله سميع عليم: 2- 226- 227) .»

«فقال الأكثر ممن روى عنه-: من أصحاب النبي «6» صلى الله عليه