10
ج ١ · ص ٢٣١
قال أبو عبيد: فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله- صلى الله عليه- وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث، ثم اختلفوا في الأجنبيين، فقالت طائفة من السلف:
لا تجوز لهم الوصية وخصوا بها الأقارب.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة (2) أنه قال: سألت مسلم بن يسار (3) والعلاء بن زياد (4) عن قوله: الوصية للوالدين وفدعوا بالمصحف فقرءوا، فقالا: هي للقرابة (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن عبيد (6) عن الأعمش عن مسلم (7) عن مسروق (8) قال: أوص لذى قرابتك
11
ج ١ · ص ٢٣٢
ممن لا يرث (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (2) عن أيوب (3) عن ابن سيرين قال: قال عبيد الله بن عبيد الله بن معمر (4) فى الوصية من سمى جعلناها حيث سمى ومن قال حيث أمر الله عز وجل جعلناها في قرابته (5).
قال أبو عبيد: ومن ذلك حديث الحسن الذي ذكرناه في قوله وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون.
قال أبو عبيد: وقد تحدثوا عن طاوس بأشد من هذا.
أنه قال: إذا ذكر غير الأقارب ردت وصيته على الأقارب (6).
12
ج ١ · ص ٢٣٣
قال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأولوا هذه الآية التي ذكرناها فيما نرى وقد أبى هذا المذهب قوم آخرون فرأوا الوصية لكل موصى له من الأباعد والأقارب ماضية نافذة إلا الوارث.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي (1) قال: أوصى لي إبراهيم ببرد (2).
قال أبو عبيد: قال عبد الرحمن: كان سفيان يحمل هذا الحديث على أنه أوصى لأجنبي لأن إبراهيم كان من النخع (3) والحسن بن عمرو من بني تميم.
قال أبو عبيد: وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم منهم مالك وسفيان والأوزاعي والليث وجميع أهل الآثار والرأي وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة، والأصل في هذا.
قول النبي- صلى الله عليه-: «لا تجوز وصية لوارث» (4).