«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

نسي، أو وهم-: فجحد.-: منع من المأثم على ذلك: بالبينة وكذلك:

ورثتهما بعدهما.؟!.»

«أو لا ترى: أنهما، أو أحدهما «1» : لو وكل وكيلا: [أن «2» ] يبيع فباع هو «3» رجلا، وباع وكيله آخر-: ولم يعرف: أي البيعين أول «4» ؟ -: لم يعط الأول: من المشتريين «5» بقول البائع. ولو كانت بينة، فأثبتت «6» : أيهما أول؟ -: أعطي الأول.؟!.»

«فالشهادة: سبب قطع المظالم، وتثبيت «7» الحقوق. وكل أمر الله (جل ثناؤه) ، ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : الخير «8» الذي لا يعتاض منه من تركه «9» .»

«قال الشافعي «10» : والذي «11» يشبه- والله أعلم وإياه أسأل

ج ٢ · ص ١٢٥

التوفيق-: أن يكون أمره «1» : بالإشهاد في البيع دلالة لا: حتما له «2» . قال الله عز وجل: (وأحل الله البيع، وحرم الربا: 2- 275) فذكر: أن البيع حلال ولم يذكر معه بينة.»

«وقال في آية الدين: [إذا تداينتم بدين «3» : 2- 282] والدين: تبايع وقد أمر الله «4» فيه: بالإشهاد فبين «5» المعنى: الذي أمر له: به. فدل ما بين الله في الدين، على «6» أن الله أمر به: على النظر والاختيار «7» لا: على الحتم «8» قال الله تبارك وتعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى: فاكتبوه «9» ) ثم قال في سياق الآية: (وإن)

ج ٢ · ص ١٢٦

(كنتم على سفر، ولم تجدوا كاتبا: فرهان «1» مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي اؤتمن، أمانته: 2- 283) فلما أمر-:

إذا لم يجدوا «2» كاتبا.-: بالرهن ثم أباح: ترك الرهن وقال:

( [فإن «3» ] أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي) -: فدل «4» :

على [أن «5» ] الأمر الأول: دلالة على الحظ لا: فرض «6» منه، يعصي من تركه والله أعلم «7» .» .

ثم استدل عليه: بالخبر «8» وهو مذكور في موضع آخر.

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «9» : «قال الله جل ثناؤه: (وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح: فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم)