«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

(ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم: 5- 94) وقوله: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما: 5- 96) .؟!

فدل (جل ثناؤه) : على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام-: [من «1» ] صيد البر.- ما كان حلالا لهم- قبل الإحرام-: [أن «2» ] يأكلوه «3» .» .

زاد في موضع آخر «4» : «لأنه (والله أعلم) لا يشبه: أن يكون حرم في الإحرام «5» خاصة، إلا ما كان مباحا قبله «6» . فأماما كان محرما على الحلال:

فالتحريم الأول كاف منه «7» .» .

قال: ولولا أن هذا معناه: ما أمر «8» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :

بقتل الكلب العقور، والعقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة-: في الحل

ج ١ · ص ١٢٦

والحرم. ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر: مما لا يؤكل لحمه.» . وبسط الكلام فيه «1» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا مسلم:

عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا يفدى المحرم من الصيد، إلا: [ما] «2» يؤكل لحمه.» .

(وفيما أنبأ) أبو عبد الله (إجازة) : أن العباس حدثهم: أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [في «3» ] قول الله: (عفا الله عما سلف: 5- 95) قال: عفا الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله «4» : (ومن عاد فينتقم الله منه: 5- 95) !.

[قال: ومن عاد في الإسلام: فينتقم الله منه «5» ] ، وعليه «6» في ذلك الكفارة «7» .» .

وشبه الشافعي (رحمه الله) في ذلك: بقتل الآدمي والزنا، وما فيهما وفي الكفر-: من الوعيد.- في قوله: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر)