وإذ تقول -أيها النبي- للذي أنعم الله عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه وتبنَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم- وأنعمت عليه بالعتق: أَبْقِ زوجك زينب بنت جحش ولا تطلقها، واتق الله يا زيد، وتخفي -يا محمد- في نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجه وزواجك منها، والله تعالى مظهر ما أخفيت، وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبناه، والله تعالى أحق أن تخافه، فلما قضى زيد منها حاجته، وطلقها، وانقضت عدتها، زوجناكها؛ لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقها، ولا يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنَّوْنهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حاجتهم. وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع. وكانت عادة التبني في الجاهلية، ثم أُبطلت بقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ (33:5)}.
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
تفسير الجلالين
«وإذ» منصوب باذكر «تقول للذي أنعم الله عليه» بالإسلام «وأَنعمت عليه» بالإعتاق وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه «أمسك عليك زوجك واتق الله» في أمر طلاقها «وتخفي في نفسك ما الله مبديه» مظهره من محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها «وتخشى الناس» أن يقولوا تزوج زوجة ابنه «والله أحق أن تخشاه» في كل شيء وتزوجها ولا عليك من قول الناس، ثم طلقها زيد وانقضت عدتها قال تعالى: «فلما قضى زيد منها وطرا» حاجة «زوجناكها» فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وأشبع المسلمين خبزا ولحما «لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوْا منهن وطرا وكان أمر الله» مقضيه «مفعولا».